تریبون اقتصاد– پرداخت فوق‌العاده خاص به جمع مزایا و حقوق دریافتی کارکنان دولت رسما وارد فاز اجرایی شده است؛ اتفاقی که به اذعان برخی نمایندگان و منابع رسمی، می‌تواند معیشت بسیاری از کارمندان، معلمان و فرهنگیان بازنشسته را دستخوش تغییر کند. این مصوبه نه فقط با هدف ترمیم نظام پرداخت حقوق، بلکه برای کاهش فاصله درآمدی و ایجاد نوعی عدالت نسبی اجرایی شده است.

از اختلاف حقوق تا گام بعدی عدالت مزدی

به گزارش تریبون اقتصاد؛ طی سال‌های اخیر، شکاف عمیقی میان دریافتی دستگاه‌های مختلف دولتی ایجاد شده بود. گفته می‌شود تا پیش از این، کارکنان برخی نهادها به طور میانگین بیش از ۴۵ میلیون تومان و گروهی دیگر حتی کمتر از ۱۵ میلیون تومان دریافتی داشتند؛ موضوعی که بارها از زبان نمایندگان مجلس، فعالان صنفی و حتی مدیران دولتی مورد انتقاد قرار گرفت.

با تصویب پرداخت فوق‌العاده خاص اما فرصتی فراهم آمده تا گروه‌هایی که پیش از این از امتیازات ویژه محروم مانده بودند، مانند آموزش و پرورش، بهزیستی، وزارت کار و جهاد کشاورزی، شاهد تحول ملموس در احکام حقوقی جدید خود باشند.

جدول زیر، بازه افزایش حقوق ناشی از اجرای فوق‌العاده خاص کارکنان دولت را نشان می‌دهد:

این افزایش براساس امتیازدهی جدید (تا سقف ۲۵ هزار امتیاز) به احکام کارگزینی اضافه خواهد شد و تاثیر مستقیم بر پایه حقوق و پاداش پایان خدمت نیز خواهد داشت.

چه کسانی مشمول اند و روند پرداخت چگونه است؟

مطابق با مصوبه شورای حقوق و دستمزد و اعمال اصلاحات از سوی مجلس، کلیه کارکنان دولت از جمله مستخدمان رسمی، پیمانی و شرکتی، همچنین فرهنگیان بازنشسته و حتی کارگران شهرداری‌ها، مشمول این طرح خواهند شد.

اجرای این مصوبه اما منوط به تامین اعتبار، تصویب در هیئت دولت و ابلاغ احکام جدید است. مسئولان دولتی تاکید کرده‌اند که این مصوبه الزام‌آور نیست و افزایش حقوق به تناسب منابع، موقعیت شغلی و شرایط احراز در اختیار دولت خواهد بود.

در همین حال، به گفته برخی اعضای شورای حقوق و دستمزد، دستورالعمل پرداخت فوق‌العاده خاص با در نظر گرفتن معیارهایی همچون تجربه کاری، میزان ساعات کار و پست‌های حساس تدوین‌شده و قرار است پس از امضای رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود.

مسئولان سازمان امور اداری و استخدامی کشور اظهار داشته‌اند که اجرای این طرح نیازمند عبور از چند مرحله قانونی و تأمین بودجه است. دریافتی‌ها بسته به شرایط هر دستگاه و نظر نهایی هیئت دولت می‌تواند متفاوت باشد و اطلاع‌رسانی قطعی درباره میزان افزایش به طور شفاف پس از نهایی‌شدن مراحل اداری منتشر خواهد شد.

در نهایت باید گفت با اجرای کامل «فوق‌العاده خاص»، بخش قابل توجهی از کارکنان دولت شاهد ترمیم حقوق خواهند بود؛ با وجود این، تعیین دقیق میزان افزایش به تصمیمات نهایی دولت و منابع مالی هر سال بستگی دارد و انتظار جهش ناگهانی در فیش‌های حقوقی نباید در کوتاه‌مدت شکل بگیرد.